تعداد قراردادهای اجاره در خردادماه امسال نسبت به پارسال در حدود 4 هزار و 860 فقره کم کردن داشته است
کوچ مستاجران از پایتخت به شهرهای اقماری
عبارات مهم : اجاره
زیاد کردن قیمت اجاره بها و عدم توان پرداخت قیمت های بالای اجاره به خصوص در مناطق جنوبی تهران، این روزها مستاجران را ناگزیر به کوچ به محله های پایین تر یا مهاجرت به شهرهای اقماری پایتخت کشور عزیزمان ایران کرده است.
به گزارش خبرآنلاین، «مستاجران در حال ترک پایتخت کشور عزیزمان ایران هستند»، این خبری است که چندی پیش از زبان نایب رییس اتحادیه املاک شنیده شد و البته گپ و گفت با مستاجران نیز به خوبی این عنوان را تایید می کند؛ چراکه بعضا دو برابر شدن قیمت اجاره بها و عدم توان پرداخت قیمت های بالای اجاره به خصوص در مناطق جنوبی تهران، مستاجران را ناگزیر به مهاجرت به شهرهای اقماری پایتخت کشور عزیزمان ایران کرده است.
کوچ مستاجران از پایتخت به شهرهای اقماری
به اعتقاد کارشناسان بازار مسکن، با زیاد کردن قیمت اجاره بها مستاجران از خیابان پاسداران به سمت ونک می روند و ساکنان ونک راهی میدان انقلاب شده است اند و اهالی انقلاب به شوش نقل مکان کرده اند و و به طور کلی شاهد گریز مستاجران از پایتخت به سمت حاشیه و شهرهای اقماری هستیم.
رشد اجاره بها ملموس شد
تعداد قراردادهای اجاره در خردادماه امسال نسبت به پارسال در حدود 4 هزار و 860 فقره کم کردن داشته است
تازه ترین آمار بانک مرکزی از تحولات اجاره بهای مسکن نشان می دهد که در خردادماه امسال شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 12.5 و 10.4 درصد رشد داشته است.
این در شرایطی است که مشاوران املاک معتقدند مهم ترین شاخص اجاره بها، قیمت مسکن است که در ماه های اخیر حدود ۵۰ درصد زیاد کردن پیدا کرده و شکی نیست که باید اجاره بها نیز به همین میزان رشد کند، ولی زیاد کردن قیمت اجاره باید متناسب با اسفندماه باشد، نه رشد سال ۱۳۹۷. بر این اساس در حال حاضر مستاجران امکان پرداخت رقم های غیرمتعارف اجاره بها را ندارند.
حسام عقبایی، نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک می گوید: هر چه به مردادماه نزدیک تر می شویم، رشد اجاره بها ملموس تر می شود و خیلی از مستاجران به علت رقم های نامتعارف هنوز در حال گردش در بازار هستند که آیا می توانند منزل مورد نظر خود را با قیمت متعادل پیدا کنند یا مجبور می شوند به زیاد کردن قیمت مالکان تن دهند.
کوچ مستاجران از پایتخت به شهرهای اقماری
کاهش روند صاحب منزل شدن مردم
آخرین آمار اجاره نشینی در کشور به سرشماری های عمومی برمی گردد که نشان می دهد روند صاحب منزل شدن مردم طی 10 سال 1385 تا 1395 کاهشی بوده هست؛ به طوری که از تعداد مالکین طی 10 سال حدود 8 درصد کم شده است و به همین میزان بر تعداد مستاجران افزوده شده است است.
واقعیت این است که زیاد کردن تعداد مستاجران و آمار اجاره نشینی با کم کردن قدرت خرید مردم رابطه ای مستقیم داشته که به میزان زیاد کردن تعداد مستاجران می توان نتیجه گرفت که قدرت خرید مردم هم روندی نزولی به خود گرفته است.
تعداد قراردادهای اجاره در خردادماه امسال نسبت به پارسال در حدود 4 هزار و 860 فقره کم کردن داشته است
در حال حاضر 54.6 درصد مردم کشور عزیزمان ایران صاحب منزل هستند و 36.8 درصد مستاجر بوده و 8.6 درصد هم جز سایر تقسیم بندی می شوند. بنابر تحلیل های انجام شده، حدود ۱۱ سال وقت می برد تا یک ایرانی دارای شغل و درآمد با بعد انداز صاحب منزل شود. همچنین یک خانوار ایرانی 33.1 درصد از درآمد خود را صرف مسکن می کند.
آن طور که حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفته، 7 میلیون خانوار در کشور عزیزمان ایران مستاجر هستند و هر خانوار ایرانی جهت تامین مسکن خود به طور میانگین 12 میلیون تومان در سال هزینه می کند.
کوچ مستاجران از پایتخت به شهرهای اقماری
در این میان، بعضی تحلیل ها نشان می دهد در پایتخت کشور عزیزمان ایران ماهانه به طور میانگین ۱۰ هزار خانوار اقدام به اجاره آپارتمان مسکونی می کنند که این حجم اجاره نشین به لحاظ نوع قرارداد در سه دسته قابل تفکیک هستند. دسته اول بخشی از مستاجرهای قدیمی هستند که جهت ماندن در محل سکونتشان، قرارداد سال گذشته را تمدید می کنند. دسته دوم بخش دیگر مستاجرهای با سابقه را تشکیل می دهد که در آخر قرارداد یک ساله خود، به هر علت تصمیم به جابه جایی و اجاره آپارتمان تازه گرفته اند. دسته سوم نیز اجاره نشین های تازه هستند که عمدتا زوج های جوان و تازه، در این گروه قرار دارند.
کاهش تعداد قراردادهای اجاره در پایتخت
آماری که اخیرا رییس اتحادیه مشاوران املاک از اوضاع قراردادهای اجاره مطرح کرده، مبین عوض کردن واکنش‌ها مستاجران هست؛ به طوری که تعداد قراردادهای اجاره در خردادماه امسال نسبت به پارسال در حدود 4 هزار و 860 فقره کم کردن داشته است.
به گفته مصطفی قلی خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک، آمارها مربوط به خردادماه امسال نشان می دهد که تعداد قراردادهای اجاره و خرید و فروش مسکن در پایتخت کم کردن داشته و همچنان شاهد روند نزولی آن در پایتخت کشور عزیزمان ایران بودیم.
خسروی با اشاره به آمار کم کردن خرید و فروش مسکن در پایتخت کشور عزیزمان ایران عنوان می کند: در این ماه 34 هزار و 688 قرارداد اجاره و مبایعه نامه در دفاتر مشاوران املاک پایتخت کشور عزیزمان ایران به ثبت رسید که در مقایسه با خرداد ماه 16 درصد کم کردن داشته است.
وی یادآور می شود: در سومین ماه امسال در مجموع 17 هزار و 121 قرارداد خرید و فروش مسکن در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران به ثبت رسید که در مقایسه با سال گذشته 9 درصد کم کردن نشان می دهد.
به گفته خسروی، در خرداد ماه پارسال در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در مجموع 22 هزار و 143 قرارداد اجاره ثبت شد که این تعداد قرارداد در خرداد ماه ماه امسال به 17 هزار و 283 فقره کم کردن یافت که حاکی از کم کردن 22 درصدی است.
9 پیشنهاد جهت کم کردن التهاب بازار مسکن
جهش قیمت مسکن در ماه های اخیر، وزارت راه و شهرسازی را بر آن داشت تا در روز ۱۴ تیرماه راه حل های کنترل بازار مسکن را با حضور فعالان این بخش بررسی کند. در این برنامه ۹ پیشنهاد به وسیله وزارتخانه ارایه شد که بعضی مدعوین آن ها را مناسب ارزیابی کرده و بعضی گفتند جهش فعلی مسکن درواقع نوعی اصلاح قیمت ناشی از رشد نقدینگی و انتظارات تورمی است که راه حل خاصی جهت آن وجود ندارد.
حامد مظاهریان، معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به 9 پیشنهاد وزارتخانه راجع به برطرف التهابات اخیر بازار مسکن، می گوید: نخستین پیشنهاد ما عرضه بسته تشویقی مالیاتی جهت زیاد کردن تولید و عرضه مسکن مطابق الگوی مصرف در قالب منزل های استیجاری یا ملکی هست. این بسته می تواند مشمول بر معافیت از پرداخت مالیات بر عملکرد، مالیات نقل و انتقالات و مالیات بر اجاره باشد.
وی عنوان می کند: راه اندازی بازارگاه های الکترونیکی پیشنهاد دیگر ما است جهت ایجاد ارتباط مستقیم بین عرضه کنندگان و متقضایان مسکن با نشانه کم کردن هزینه مبادله، بانک مسکن، بازارگاهی الکترونیک راه اندازی می کند. این بازارگاه در عین حال ارتباط قراردادی بین سازنده، پیش خریدار و بانک را در مرحله ساخت برقرار خواهد کرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه پیشنهاد سوم ما انتقال ماموریت وصول مالیات در منزل های خالی از شرکت امور مالیاتی به شهرداری ها، تخصیص این مالیات ها به شهرداری ها و مصرف وجوه آن جهت اجرای برنامه های مسکن اجتماعی هست، تصریح می کند: جهت زیاد کردن عرضه در بازار مسکن بر اساس قانون مالیات های مستقیم مقرر شده است دولت از منزل های خالی مالیات بگیرد. با توجه به امکان شناسایی بهتر این واحدها به وسیله شهرداری ها اخذ این نوع مالیات به وسیله شهرداری ها آسانتر انجام می شود و معتقدیم بهتر است که این مالیات صرف هزینه های بازآفرینی و عرضه مسکن اجتماعی شود.
مظاهریان می گوید: تسریع در تصویب لایحه قانونی پیش فروش ساختمان جهت تعادل بخشی به بازار مسکن از دیگر پیشنهادات ما جهت تعادل بخشی به بازار است و یکی از راهکارهای تقویت همزمان طرف عرضه و تقاضای مسکن توسعه و ساماندهی بازار پیش فروش است.
وی می افزاید: قانون پیش فروش ساختمان در سال 89 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و ولی رویکرد مهم این قانون پیشگیری از جرم بوده هست. حال اینکه وظایف دستگاه ها و نهادهای ذیربط در این قانون با وظایف ذاتی آنها مغایر است و از این رو قانون اجرایی نشده قانون جدیدی در این خصوص تنظیم و مهم است لایحه مربوط به سرعت در دولت محترم تصویب و به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
واژه های کلیدی: اجاره | ایران | بازار | مالیات | ایرانی | قرارداد | اخبار اقتصادی و بازرگانی
دانلود فایل ها
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...
